ومن أحكامه أنّ المتضادّين متعاقبان على الموضوع 22 ، لاعتبار غاية الخلاف بينهما ؛ سواء كان بينهما واسطة ، أو وسائط 23 ، هي بالقياس إلى كلّ من الجانبين من الجانب الآخر ؛ أم لم تكن 24 وأثره أن لا يخلو الموضوع منهما معا 25 ؛ وسواء تعاورا عليه واحدا بعد واحد 26 ، أم كان أحد الضدّين لازما لوجوده ، كالبياض للثلج ، والسواد للقار . ومن أحكامه أنّ الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب أن يكون واحدا بالخصوص ، لا واحدا بالعموم ؛ إذ لا يمتنع وجود ضدّين في موضوعين ، وإن كانا متّحدين بالنوع أو الجنس .